به گزارش خبربین آنلاین؛ در ادامه دستورات و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین و سوءاستفادهکنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای شخصاً به یکی از پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوطه به گفتگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت نظر قرارداد.
بخشی از محتوای پرونده حاضر، انتشار نامه جعلی با امضای منتسب به مقامات، مبنی بر توقف تمامی احکام، اجرائیات و مزایدات مربوط به «بنگاه اقتصادیِ» احدی از متهمین پرونده و همچنین رفع مسدودی تمامی حساب‌های بانکی مرتبط با نامبرده است.
احدی از متهمین این پروندهٔ جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای، ضمن اعتراف به تنظیم مکاتبات جعلی منتسب به تعدادی از مقامات کشور، در موضوع پرونده مربوط به متهم اصلی، اذعان نموده که اقدامات جعلی مندرج در پرونده را به درخواست یکی دیگر از متهمین که در نقش حلقه میانی و اتصالی این شبکه جعل ظاهر شده، انجام داده است.
رئیس قوه قضاییه در اثنای بررسی و مطالعه این پروندهٔ ناظر بر کلاهبرداری و جعل حرفه‌ای و سوءاستفاده از نام و امضای مجعول مقامات، خطاب به مسئولین مربوطه تأکید کرد که در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر جعل حرفه‌ای و غصب عناوین و سوءاستفاده از نام و امضای مجعول مقامات، به‌هیچ‌وجه نباید مماشات و اغماض به خرج داد و باید با قاطعیت و منطبق با موازین قانونی با عاملین و مباشرین این دست از اقدامات که اثرات زیان‌باری در اجتماع دارند و سبب بدبینی مردم و بی‌اعتمادی می‌شوند، برخورد کرد.
