قتل الهه حسین‌نژاد: چالش‌های حقوقی و بازتاب اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ،پرونده قتل خانم الهه حسین‌نژاد از منظر حقوق کیفری، واجد نکات قابل توجهی است که تبیین آنها می‌تواند به درک صحیح‌تر افکار عمومی از روند دادرسی کمک کند:
_ مجازات قتل عمد، طبق قانون، قصاص نفس است. اما اجرای قصاص منوط به درخواست اولیای دم مقتول می‌باشد.
_ مجازات تجاوز به عنف اعدام است. برخلاف قصاص، اجرای حکم اعدام نیازمند درخواست اولیای دم نیست و صرفاً با احراز وقوع جرم، قابلیت اجرا دارد.
در حال حاضر، تجاوز در این پرونده اثبات نشده است، چنانچه در مراحل رسیدگی نیز اثبات نگردد، مرتکب فقط بابت قتل، مستحق قصاص و در صورت اثبات سرقت، مستوجب حبس تعزیری خواهد بود.
از آنجا که قصاص اشد مجازات است، در صورت وجود شرایط قانونی، همین مجازات اجرا خواهد شد.
از طرفی، اجرای قصاص در مواردی که مقتول زن و قاتل مرد باشد، مشروط به پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه (معادل نصف دیه کامل) از سوی اولیای دم به قاتل است. این شرط بر اساس قاعده تساوی در دیه وضع شده است.
با این حال، استثنایی در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است؛ مطابق این ماده، در مواردی که جنایت موجب اخلال در نظم عمومی یا جریحه‌دار شدن احساسات جامعه شود و در عین حال اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، دادستان می‌تواند پرداخت آن را از بیت‌المال درخواست کند و در صورت تأیید رئیس قوه قضاییه، پرداخت انجام می‌گیرد.
با توجه به ابعاد اجتماعی و واکنش‌های گسترده نسبت به این جنایت، به نظر می‌رسد شرایط بهره‌گیری از این استثنا در پرونده حاضر وجود دارد و امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال برای اجرای حکم قصاص فراهم خواهد بود.

یادداشت: جواد همت خواه

کارشناس حقوقی: مهدی شهیدی