گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت پرتکرارترین تخلفات بازار هستند

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ، سید یاسر رایگانی در نشست خبری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماهه نخست سال جاری عملکرد گسترده‌ای در حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، تنظیم بازار و پاسخگویی به شکایات مردمی داشته است.

وی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، تعداد ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.

رایگانی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ۲۰ روز اعلام شده که نشان‌دهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگی‌هاست.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره در مجموع به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

وی گفت: در حوزه نظارت میدانی نیز ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شده‌اند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: آمار فراوانی تخلفات کالاهای اساسی نشان می‌دهد گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت همچنان پرتکرارترین تخلفات بازار هستند. در این مدت، بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کم‌فروشی تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها منجر به صدور رأی و مختومه شدن پرونده‌ها شده است.

وی با بیان اینکه عملکرد سامانه های ارتباط مردمی نیز  دوره قابل توجه بوده است گفت:  سامانه تلفنی ۱۳۵ طی پنج روز پایانی مردادماه امسال بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار تماس پاسخ داده شده است. همچنین در سامانه‌های رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار مکالمه، پیام و شکایت مردمی ثبت، بررسی و پیگیری شده و میزان رضایت‌مندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.

وی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۴۸ طرح نظارتی و اقتضایی در حوزه‌های حساس بازار از جمله کالاهای اساسی، سوخت، نان، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، دارو، حمل‌ونقل، پوشک بچه، محصولات پروتئینی، کالا برگ الکترونیک، لاستیک، فولاد و خدمات اینترنتی حمل‌ونقل اجرا شده است.

وی  با تأکید بر چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم، خلاهای قانونی و ضعف ضمانت اجرایی همکاری برخی دستگاه‌ها گفت:  سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر گذار از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیش‌دستانه قرار گرفته است. توسعه زیرساخت‌های هوشمند، نظارت داده‌محور، تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و افزایش مطالبه‌گری عمومی از جمله محورهای راهبردی آینده این سازمان عنوان شده است.

انتهای پیام/