رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم.

در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد؛ بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰‌روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و برای ۳۱ روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان تعیین شد، اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

شب گذشته وزیر کار در پیشنهادی عجیب گفت؛ "حقوق کارگران برای سال آینده را همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲درصد درنظر بگیریم."، که این پیشنهاد با مخالفت شدید کارگران همراه بود.