به گزارش خبربین آنلاین؛ محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم گفت: اولویت اول مجلس آینده باید پیگیر و ناظر اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه باشد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی نزدیک به یک سال زمان برای نگارش، تصویب و تائید برنامه هفتم توسعه وقت گذاشتند.
زنگنه اظهار کرد: معتقد هستم که همه موارد و اولویت‌ها و مسائل مختلف در برنامه هفتم توسعه آمده است. مجلس آینده و دولت پیگیر اجرای دقیق و رفع موانع پیش روی اجرای این برنامه باشد مشکلات رفع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم تصریح کرد: برای حل مشکلات و مسائل در بخش‌های مختلفی مانند اقتصادی، کشاورزی، بودجه، سلامت، آموزش، فرهنگی، نظام اداری امنیت غذایی و سیاست خارجی احکامی تصویب شده است.
وی گفت: احکام مختلفی را برای مردمی‌سازی اقتصاد و ورود بخش‌های غیردولتی به اقتصاد را در حوزه‌های مختلف اقتصادی در برنامه هفتم دیده‌ایم. مردمی‌سازی کردن اقتصاد یعنی کوتاه کردن دست دولت در اقتصاد است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطر نشان کرد: یکی از احکامی که در برنامه هفتم آورده‌ایم آن است که دولت باید ظرف دو سال از بنگاه‌داری خارج شود اگر این حکم اتفاق بیفتد و دولت از بنگاه‌داری به معنای واقعی خارج شود اتفاق مبارکی خواهد افتاد.
وی ادامه داد: در این احکام بندهایی نیز آورده‌ایم که شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی در ورود به این قضیه منع شدند. با اجرای این احکام کیک اقتصاد بزرگتر و جلوی رانت‌ها و فسادها گرفته می‌شود.
