اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی برای تقویت بنیه دفاعی کشور

به گزارش خبربین آنلاین؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (الف) و(ب) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی کشور برای تقویت بنیه دفاعی کشور در بودجه سالانه تخصیص می‌یابد. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شد تا ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام کند.

بند(الف)- دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (%۵) از بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) دربودجه سالانه کشور با رعایت بند (پ) ماده ۴۶ قانون دائمی احکام برنامه توسعه کشور اختصاص دهد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی با رعایت اصل ۵۲ تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

بند(ب) – به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات نماید.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهارماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.