جانباختن حدود دو هزار نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری در سال‌۱۴۰۳

 با بررسی و استعلام تازه‌ترین آمار از پزشکی قانونی، تصویری از حوادث محیط‌های کاری در کشور به دست آمده است؛ آماری که هر عدد آن  گویای یک زندگی از دست رفته است.

در این گزارش، تلاش شده است تا با تحلیل داده‌های سال ۱۴۰۳، نواحی حادثه‌خیز، استان‌های صدرنشین در آمار فوت و دلایل اصلی حوادث در میحط‌های کاری، بررسی و نکات مهم برای افزایش ایمنی و کاهش تلفات کارگران ارائه شود. هدف، نه فقط ارائه ارقام، بلکه روشن کردن ضرورت فوری توجه به امنیت محیط‌های کاری و پیشگیری از تلفات جبران‌ناپذیر است.

آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد همچنان برخی استان‌ها بیشترین سهم را در مصدومان حوادث کار به خود اختصاص داده‌اند. تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان در صدر این فهرست قرار دارند؛ به‌طوری‌که هر یک از این استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵۰۰ مصدوم را ثبت کرده‌اند.

مجموع مصدومان حوادث کار در سراسر کشور طی سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که در این میان هزار و ۵۱۸ زن و باقی مصدومان مرد بوده‌اند. هرچند این عدد نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود سه درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما همچنان تکان‌دهنده و قابل تامل است.

رسمی پزشکی قانونی، بیشترین قربانیان حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۳ در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و مازندران ثبت شده است.

در مجموع، یک‌هزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند؛ در میان این تعداد ۱۵ زن و باقی جانباختگان مرد بوده‌اند. آماری که اگرچه نسبت به سال پیش از آن ۶ درصد کاهش داشته، اما همچنان بیانگر فاجعه‌ای خاموش در محیط‌های کاری کشور است.

نگاهی به داده‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که الگوی حوادث مرگبار  تغییر چندانی نکرده است، در سال ۱۴۰۳، بیشترین علت مرگ در محیط کار سقوط از بلندی بوده که ۹۵۷ نفر و معادل ۴۲ درصد از کل فوتی‌ها را شامل می‌شود.

پس از آن، اصابت جسم سخت با ۳۹۹ نفر، برق‌گرفتگی با ۲۸۳ نفر، سوختگی با ۱۱۸ نفر، کمبود اکسیژن با ۴۰ نفر و سایر عوامل با ۱۸۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که ریسک‌های تکراری، هر سال جان صدها کارگر را می‌گیرد؛ بدون آن‌که سازوکارهای پیشگیرانه کارآمدی در سطح ملی اعمال شود.

نزدیک به دو هزار فوتی در یک سال تنها به معنای از دست رفتن نیروی کار نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی خانواده‌هایی است که نان‌آور خود را از دست می‌دهند. کاهش چند درصدی در آمار حوادث اگرچه قابل‌توجه است، اما در برابر حجم تلفات بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سیاست‌گذاری جدی، آموزش مستمر و الزام کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی، ضرورتی انکارناپذیر است.

انتهای پیام/