جزئیات محکومیت شرکت هلندی در دادگاه لاهه در رابطه با پرونده ۵ جانباز شیمیایی

به گزارش خبربین آنلاین؛ شهریار خاطری، مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی و پزشک متخصص سم شناسی در رابطه با نتیجه دادگاه قربانیان سلاح های شیمیایی در لاهه گفت:  به دنبال دادگاهی که در تاریخ ۱ تیرماه  سال جاری در لاهه برگزار شد دو شرکت هلندی به نام های KBS   و Melchemie  به دلیل صدور مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت سلاح های شیمیایی به عراق در زمان جنگ محاکمه  شدند و ۱۵ نوامبر مصادف با ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ حکم دادگاه صادر شد که بر این اساس شرکت Melchemie   با این استدلال که این شرکت از این موضوع بی اطلاع بوده که عراق این مواد شیمیایی را در ساخت سلاح های شیمیایی استفاده می کرد، تبرئه شد.

وی ادامه داد: شرکت KBS به دلیل عدم حضور در دادگاه، بر اساس قوانین قضایی کشور هلند، محکوم شناخته شد. طبق پیگیری های وکلا، طی تماسی که با شرکت مذکور گرفته شد این شرکت اعلام کرد که توانایی مالی برای پرداخت غرامت را ندارد البته این بدان معنانیست که مسئله خاتمه یافته بلکه مصدومین شیمیایی ایران قرار است که برای بررسی مجدد پرونده، درخواست تجدید نظر در خصوص شرکت Melchemie   داشته باشند.

خاطری عنوان کرد: این رویه قضایی و مدارک موجود، سندی برای حقانیت مصدومین شیمیایی ایران است و اثبات موضوع دست داشتن شرکتهای عربی در حمایت از رژیم صدام برای ساخت موتولد سلاحهای شیمیایی بنابراین منتظر هستیم تا اطلاعات تکمیلی از سوی وکیل پرونده به دست ما برسد از سوی دیگر هم مصدومین شیمیایی و هم دستگاههای ذیربط و نیز سازمان مردم نهاد پیگیری های لازم را تا به نتیجه رسیدن مطالبات حقوقی مصدومان شیمیایی خواهند داشت.

گفتنی است رژیم بعث در طول جنگ تحمیلی بیش از سه هزار تن انواع تسلیحات ممنوعه شیمیایی را علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی بکار گرفت که باعث شهید و مصدوم شدن هزاران نفر شد. در حال حاضر بیش از ۶۵ هزار نفر مصدوم شیمیایی در کشور شناسایی شده اند که به درمان و مراقبت های پزشکی نیاز مداوم دارند. کاربرد سلاح های شیمیایی بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو ممنوع بوده و ایران بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی در جهان از جنگ جهانی اول تاکنون می باشد. پس از ارتکاب این جنایت جنگی توسط رژیم بعث عراق، کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها در سال ۱۹۹۳ امضاء و از سال ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا شده و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ به آن ملحق شده است.