علت مخالفت شورای نگهبان با تعطیلی شنبه‌ها اعلام شد

به گزارش خبربین آنلاین؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز( شنبه ۱۳ مرداد)، شرحی از آخرین تصمیمات این شورا نسبت به طرح و لوایح ارسالی را بیان کرد. جزئیات نظر اعضای شورای نگهبان درباره این مصوبات به شرح زیر است:

طرح حمایت از مالکیت صنعتی

با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳ /۰۳ /۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری( تعطیلی شنبه‌ها)

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره ۳، اطلاق تحدید روزهای کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۹۳۳۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکر:

_ در تبصره ۴، عبارت «قانون کار مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» با توجه به این‌که این قانون، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً موادی از آن در جهت اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده است، اصلاح گردد.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

با اصلاحاتی در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ ماده ۶۵ مکرر ۱، از این جهت که در مواردی که با توجه به وجود شرایط خاص، اقتضا و امکان برخورد متناسب دیگری وجود دارد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در تبصره ماده ۶۵ مکرر ۱، منظور از نزدیک‌ترین مقر انتظامی و همچنین دلالت به آن مراکز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ ماده ۱۹، با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت در مورد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مشترک، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2_ اطلاق ذیل بند ۳ ماده ۲۳، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3_ در پیوست شماره ۱، در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سولفور»، «ملاس»، «رول» و «کریستال» و در جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «هیدرولیک» و «تلسکوپ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

_ در بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴، عبارت با توجه به متن انگلیسی بازنویسی شود.

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون؛

1_1_ تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف مالکیت و تصرفات کسانی که به طور مجاز سلاح پی‌سی‌پی داشته‌اند و نتوانند در مهلت مذکور مجوز بگیرند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_1_ تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف سلاح‌های پی‌سی‌پی چهل ژول و بالاتر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده ۶، موضوع الحاق ماده ۱۹ به قانون و ماده ۹ موضوع الحاق ماده ۲۲ به قانون، از جهت عدم تعیین میزان مواد شیمیایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح استفساریه جزء (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

2_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ژل»، «رویال» و «کلنی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۲۷ قانون، اطلاق سازوکار مذکور در کسب و کارهای فاقد پروانه نسبت به بعضی مشاغل نظیر حوزه سلامت و دارویی و مواد غذایی و …، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده ۲، موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ابهام مذکور در بند ۲-۲ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

3_ در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون در تبصره ۶، علی‌رغم ذکر مجازات، با توجه به این‌که عنوان مجرمانه‌ی «تصرف غیرقانونی اموال عمومی» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در ماده ۳، موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون، در تبصره ۶، عبارت «عدم همکاری» اصلاح گردد.

طرح اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ بند (ب) تبصره ۱۳، اصلاح‌شده به‌موجب بند (ب) ماده‌واحده، از این جهت که با توجه به تغییرات اعمال‌شده در احکام مذکور، وضعیت منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور چگونه خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.