چنین تغییری بازتاب سیاست هدفمند تنوع‌بخشی اقتصادی است تا به گفته بن سلمان «اعتیاد به نفت» پایان یابد. این روند به واسطه شراکت استراتژیک با چین تقویت شده؛ شراکتی که گذار انرژی پادشاهی را شتاب داده و افق‌های ژئوپولیتیکی جدیدی گشوده است.
خیز پادشاهی برای پیشتازی در انرژی سبز
عربستان سعودی به‌طور روزافزون به سمت پکن متمایل می‌شود، در حالی که چین حضور خود را در بازارهای آسیای غربی و نفوذ منطقه‌ای تقویت می‌کند؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار نظام انرژی جهانی و موازنه قدرت در منطقه دارد.
این تحول به‌طور جدی در آوریل ۲۰۱۶ آغاز شد، زمانی که بن سلمان، وزیر دفاع وقت، «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را معرفی کرد. این سند یک نقشه راه جامع برای دور کردن بنیان‌های اقتصادی عربستان از وابستگی به نفت ترسیم کرد و اهدافش عبارتند از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۳.۸ به ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، گسترش نقش بخش خصوصی از ۴۰ به ۶۵ درصد، افزایش صادرات غیرنفتی از ۱۶ به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی و توسعه بخش‌های استراتژیک شامل گردشگری، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دفاعی.
ریاض برای دستیابی به این اهداف حدود ۲۷۰ میلیارد دلار به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اختصاص داد. انرژی خورشیدی ستون اصلی این تحول است. پروژه‌هایی مانند «ابتکار انرژی تجدیدپذیر ملک سلمان» و نیروگاه عظیم خورشیدی در شهر هوشمند نئوم که انتظار می‌رود ۲.۶ گیگاوات برق تولید کرده و بیش از یک میلیون خانه را تأمین کند، نمایانگر مقیاس بلندپروازی‌های پادشاهی هستند.
انرژی بادی نیز جایگاه خود را پیدا کرده؛ مزرعه بادی «دومه الجندل» با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات هم‌اکنون فعال است و برق حدود ۷۰ هزار خانه را تامین می‌کند. شاید انقلابی‌ترین بخش این استراتژی «هیدروژن سبز» باشد. در حال حاضر، بزرگ‌ترین تاسیسات تولید آمونیاک مبتنی بر هیدروژن سبز جهان که با انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کند، توسط «شرکت نئوم گرین هیدروژن» در حال احداث است.
عربستان با استفاده از برق تجدیدپذیر برای شکافت مولکول‌های آب، قصد دارد سوخت هیدروژنی بدون انتشار آلاینده تولید کند. این پیشرفت‌ها با مشارکت شرکت‌های جهانی مانند SEFE Energy و سرمایه‌گذاران برجسته چینی در فناوری پاک پشتیبانی می‌شوند. هدف نهایی تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ انرژی پاک است؛ راهی برای کربن‌زدایی از اقتصاد عربستان در حالی که جایگاه خود را به‌عنوان یک ابرقدرت انرژی حفظ می‌کند.
داده‌های مالی و رشد درآمدهای غیرنفتی
بر اساس داده‌های وزارت دارایی عربستان، در سال ۲۰۲۴ کل درآمدهای دولت به حدود ۳۳۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش داشت. هزینه‌ها به ۱.۳۷ تریلیون ریال رسید که رشدی ۶ درصدی را رقم زد و کسری بودجه را به ۱۱۵.۶۳ میلیارد ریال گسترش داد.
در این ساختار، برای نخستین‌بار درآمدهای غیرنفتی به حدود نیمی از کل درآمد دولت نزدیک شد و با ۵۰۲.۴۷ میلیارد ریال، یا ۴۰ درصد از کل درآمدها، رشد سالانه نزدیک به ۱۰ درصد را نشان داد. بخش اعظم این درآمدها از مالیات بر کالا و خدمات (۵۷.۵ درصد) تامین و پس از آن درآمدهای غیرمالیاتی، سود سرمایه و مالیات بر تجارت بین‌الملل قرار داشتند. در همین حال، سهم نفت در درآمد دولت به ۶۰ درصد کاهش یافت که بازتابی از پایبندی ریاض به کاهش تولید در چارچوب اوپک‌پلاس بود. این تغییرات مالی به‌تدریج ساختار بودجه را بازتنظیم می‌کند، نوسانات را کاهش و توانایی پادشاهی در تامین مالی تنوع‌بخشی بلندمدت انرژی را تقویت خواهد کرد.
محور انرژی سعودی–چین
بلندپروازی‌های انرژی ریاض ارتباط تنگاتنگی با رابطه راهبردی در حال گسترش این بازیگر با چین دارد. طی دو دهه گذشته، عربستان صادرات نفت خود را به سمت شرق هدایت کرده است. در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، چین ۲۴.۳ درصد از صادرات نفت عربستان را به خود اختصاص داد. پس از آن ژاپن با ۱۶.۵ درصد، کره جنوبی با ۱۵.۴ درصد، کشورهای آسه‌آن با ۱۱.۳ درصد، هند با ۱۰ درصد و تایوان با ۴.۱ درصد قرار داشتند. در مقابل، سهم آمریکا تنها ۳.۳ درصد و اتحادیه اروپا تنها ۰.۲ درصد بود.
چنین تغییری بخشی از یک استراتژی حساب‌شده است که آینده انرژی پادشاهی را با اقتصادهای نوظهور شرق آسیا همسو می‌کند. قراردادهای بلندمدت آرامکو و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای آسیایی برای تثبیت سهم بازار و تعمیق ادغام اقتصادی طراحی شده‌اند. یکی از معاملات شاخص در مارس ۲۰۲۳ انجام شد، زمانی که آرامکو ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی «رونگ‌شِنگ» چین را به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار خریداری کرد و در ازای آن قرارداد ۲۰ ساله تأمین روزانه ۴۸۰ هزار بشکه نفت امضا شد. پروژه‌های مشترک دیگر در شمال‌شرق چین نیز قرار است عرضه را روزانه ۶۹۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهد.
عربستان همچنین در حال آماده‌سازی بستر صادرات انرژی پاک است. این کشور با شرکت‌های انرژی در ژاپن، کره جنوبی و آلمان تفاهم‌نامه‌هایی (MoU) برای اجرای آزمایشی صادرات آمونیاک آبی و سبز امضا کرده است. این تلاش‌ها شبیه به استراتژی‌های صادراتی تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) مانند قطر است و هدف آن تثبیت موقعیت ریاض به‌عنوان بازیگر مسلط در اقتصاد نوظهور هیدروژن است.
زیرساخت‌های تجدیدپذیر: شتاب‌گرفته و شرق‌محور
بر اساس گزارش «Middle East Economic Survey (MEES)» در فوریه ۲۰۲۵، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر عربستان تا پایان سال تقریبا دو برابر می‌شود؛ یعنی از حدود ۶.۵ گیگاوات به حدود ۱۲.۷ گیگاوات خواهد رسید. چنین رشدی شامل چندین پروژه است؛ از جمله نیروگاه خورشیدی ۹۱ مگاواتی «لیلا» که با همکاری مشترک شرکت‌های سعودی و چینی توسعه می‌یابد. برای جبران نوسانات طبیعی خورشید و باد، ریاض قصد دارد این رشد را با سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری همراه کند.
عربستان همچنین از هزینه‌های برق تجدیدپذیر برخوردار است. یکی از پروژه‌های خورشیدی با قیمت ۰.۰۱۲۹ دلار برای هر کیلووات‌ساعت ثبت شد که از کمترین نرخ‌ها در جهان است. این مزیت جاه‌طلبی ریاض برای تبدیل شدن به صادرکننده اصلی هیدروژن سبز را تقویت می‌کند، هرچند همچنان تردیدهایی درباره نوسان تقاضا و هزینه‌های زیرساخت وجود دارد. با این همه هم‌اکنون ساخت تاسیسات عظیم هیدروژن سبز در نئوم در ساحل دریای سرخ آغاز شده است.
امروز عربستان در عرصه رشد انرژی‌های تجدیدپذیر منطقه پیشتاز است و بیش از ۴۰ درصد از کل گسترش پیش‌بینی‌شده بین ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰ را به خود اختصاص می‌دهد. امارات، اسرائیل، عمان، مصر، عراق و مراکش در مجموع ۴۴ درصد دیگر را نمایندگی می‌کنند. فراتر از تعهدات اقلیمی، دو محرک ساختاری این جهش را تغذیه می‌کنند: تقاضای داخلی فزاینده و فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی. اوج تقاضا در کویت، مصر، الجزایر، عمان و عراق به رکورد رسیده و در مصر خاموشی و در کویت نخستین خاموشی سراسری تاریخ را رقم زده است. خود عربستان نیز در سال ۲۰۲۳ با رشد سریع جمعیت و اقتصاد، مصرف برق بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد.
تکامل آرامکو: فراتر از هیدروکربن‌ها
اگرچه نفت همچنان ستون بنیادین اقتصاد عربستان است، آرامکو خود را در قالب غول متنوع انرژی بازتعریف کرده است. در سال ۲۰۲۰، این شرکت نخستین محموله ۴۰ تنی آمونیاک آبی را در یک پروژه آزمایشی به ژاپن ارسال کرد. تا سال ۲۰۲۱، مقامات انرژی سعودی در حال بررسی برنامه‌هایی برای تامین هیدروژن به آسیا و اروپا بودند. آرامکو متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۱۱ میلیون تن آمونیاک آبی کم‌کربن تولید کند؛ برنامه‌ای که با تکیه بر ذخایر گاز طبیعی پادشاهی و ظرفیت ذخیره‌سازی زمین‌شناختی کربن پشتیبانی می‌شود.
سال گذشته، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) عربستان یک شرکت ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه راهکارهای انرژی راه‌اندازی کرد تا پروژه‌های هیدروژن سبز و زیرساخت‌های مرتبط را به لحاظ مالی تامین کند. عربستان به‌خوبی درک می‌کند که قراردادهای بلندمدت هیدروژن در حال حاضر می‌تواند همان مزایای استراتژیکی را به همراه داشته باشد که قراردادهای بلندمدت گاز مایع طبیعی برای قطر به دنبال دارد. رهبری ریاض فعالانه میزبان مجامع جهانی هیدروژن بوده و پادشاهی را به‌عنوان مرکز آینده انرژی در نظم چندقطبی جهان معرفی می‌کند.
پیشروی انرژی‌های تجدیدپذیر: ضرورتی اقلیمی و راهبردی
حرکت عربستان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها ناشی از تنوع‌بخشی، بلکه یک ضرورت حیاتی است. منطقه خلیج فارس با سرعت در حال گرم‌تر شدن است و تقاضای برق به شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳، مصرف برق عربستان رکورد زد. این افزایش تقاضا عمدتا ناشی از تغییرات اقلیمی است و سرمایه‌گذاری راهبردی عربستان در انرژی‌های تجدیدپذیر، در حقیقت سرمایه‌گذاری در امنیت انرژی نیز هست. محیط طبیعی پادشاهی یک دارایی حیاتی به شمار می‌آید. عربستان از مستعدترین اراضی جهان برای انرژی خورشیدی و همچنین کریدورهای بادی گسترده برخوردار است و می‌تواند انرژی پاک را با نرخ‌هایی فوق‌العاده رقابتی تولید کند. این شرایط، همراه با حمایت‌های سیاستی پرقدرت و سرمایه‌گذاری‌های چین، ریاض را به یک بازیگر قدرتمند در اقتصاد آینده انرژی جهان تبدیل کرده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
خواهشمندیم برای ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربری خود بشويد