پرداخت ۱۷.۷ درصد تسهیلات بانکی به خانوارهای ایرانی

به گزارش خبربین آنلاین؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳،۹۶۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد بوده است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۵۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۷،۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

                                         تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )

  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۵،۲۱۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۱۳.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۵،۶۲۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۶.۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۷.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.