پزشکیان: اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ،رئیس جمهور در توضیح این روش، با اشاره به سابقه پیگیری موضوع و ارائه لایحه‌ای در این زمینه در زمان تصدی وزارت بهداشت افزود: بر اساس طرحی که با مطالعه و بررسی میدانی دقیق چندین مدل موفق در کاهش مصرف و جرائم مرتبط با مواد مخدر در کشورهای مختلف، تهیه شده بود، همه مصرف کنندگان مواد مخدر صرف‌نظر از نوع و شدت مصرف می‌توانند در مراکز قانونی تحت نظر دستگاه مجری تحت پوشش قرار گیرند.

پزشکیان با بیان اینکه در طرف مقابل قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر تشدید و با جدیت بیشتر اجرا می‌شود، تصریح کرد: به این شکل از یک‌سو مصرف کنندگان مواد مخدر با توجه به امکان دریافت و حتی مصرف امن مواد مورد نیاز، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیرقانونی ندارند و قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی نیز از سویی تقریبا با حذف تقاضا و از سوی دیگر با تشدید برخوردها مواجه می‌شوند.

رئیس جمهور در ادامه گفت: این وضعیت هم بازار غیرقانونی توزیع مواد مخدر را جمع‌آوری می‌کند، هم این امکان را فراهم می‌کند که کم و کیف مصرف کنندگان مواد مخدر با دقت احصا شده و وضعیت آنها هم به لحاظ مصرف و هم به لحاظ تبعات اعتیاد تحت نظر و درمان قرار گیرد.

پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست که در مدت کوتاهی بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند و خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سوء مصرف از جمله سرقت، رانده شدن معتادین از خانواده و جامعه، گسترش خرده‌فروشی مواد میان خود معتادان و نظایر آن، بازداشتی‌ها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

این جلسه با موضوع دیدار و گفت‌وگوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس جمهور ادامه یافت و پزشکیان پس از گوش سپردن به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر،‌ با بیان اینکه به طور جدی به دنبال اصلاح ساختارها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار داشت: متاسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح مواجه می‌شویم؛ لذا نیاز به حمایت و همراهی جدی شما نمایندگان مجلس در این مسیر داریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه روا نیست منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان ساختارهای ناکارآمد و حجیم فعلی کنیم، افزود: عبور از شرایط سخت حاضر فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی موثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور است؛ اگر می‌خواهیم در مقابل دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تامین و وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشیم تا همچنان از پشتیبانی مردم برخوردار باشیم.

انتهای پیام/