کارمزدهای جدید خدمات بانکی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۴ به‌روزرسانی کرد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها مجاز هستند برای مشتریان خود  تا ۳۰  درصد تخفیف در کارمزدها اعمال کنند.

افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از تخفیف ۱۰۰ درصدی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از تخفیف ۴۰ درصدی برخوردار خواهند شد. این تصمیم که با هماهنگی هیأت عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به‌منظور ایجاد فضای رقابتی و تسهیل خدمات بانکی ابلاغ و لازم‌الاجرا گردیده است.

با اعلام نرخ‌های به روز شده خدمات بانکی، مبلغ کارمزد کارت به کارت به حداقل ۹۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. برای تراکنش‌های بیش از یک میلیون تومان، به ازای هر میلیون ۳۲۰ تومان دیگر به این مبلغ اضافه خواهد شد.

زین پس کارمزد اعلام مانده حساب و ارسال پیامک تراکنش‌ها با نرخ ۴,۵۰۰ ریال خواهد بود. انتقال وجه کارت به کارت به حساب‌های یک بانک حداکثر ۵۰۰,۰۰۰ ریال و بین بانکی ۶۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

همچنین، خدمات نوین مانند سیستم‌های پرداخت تسویه بدهی (Request to Pay) و برداشت مستقیم از حساب (Direct Debit) نیز به ترتیب با کارمزد ۳۰,۰۰۰ و ۳۳,۰۰۰ ریال مشخص شده‌اند.

این دستورالعمل از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا بوده و تمامی بانک‌ها موظف به پیاده‌سازی تغییرات مربوطه و نظارت بر اجرای صحیح آن هستند.

بانک مرکزی طی بخشنامه  شماره ۳۵۵۰۰/۰۴ در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال ۱۴۰۴ را به روز رسانی و به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

مطابق مفاد بند (۱۱) ماده (۸) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده‌است. علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (۱) و (۲) در جلسه مورخ ۱۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۰۲‏/۱۴۰۲) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

با توجه به موارد بیان شده، بانک ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰‏/۰۲ مورخ ۱۷‏/۰۲‏/۱۴۰۲ به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛

۲- در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۵ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛

همچنین بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.