با افزایش مستمر تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، ضرورت اصلاح ساختار دستمزدها و پرداخت‌های فصلی بر اساس نرخ تورم مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته است.

در حالی بعد از ۸ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود که برخلاف اصرار کارگران برای ترمیم مزد, این موضوع در دستور کار شورا نخواهد بود.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و طبق سنوات گذشته می‌بایست کمیته‌های ذیل شورای‌عالی کار تشکیل می‌شد و بررسی‌های مزدی آغاز می‌شد اما به‌تازگی معاون روابط کار بیان کرده است که بررسی مزدی کارگران زود است.