رئیس جمهور ایجاد نظام عادلانه پرداخت را جزو مطالبات به حق مردم، وعده‌های دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و این سازمان را مکلف کرد که نظام حقوقی عادلانه را به سرعت تدوین و اجرایی کند.