به گفته وزیر اقتصاد، میانگین رشد اقتصادی ۲۰ ساله کشور ۲.۷ درصد و متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۰.۵ درصد بود، اما این رقم در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد رشد یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تحرک داخلی و شرایط خارجی که دولت سیزدهم فراهم کرد امکان بازگشت به رشد اقتصادی بلند مدت به وجودآمد، گفت: در سال۱۴۰۰گفتند که رشد اقتصادی در نتیجه پایان کرونا است اما تداوم رشد در سال‌های بعد نتیجه اقدامات دولت را نشان داد.

وزیر اقتصاد گفت: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولیدی هستیم به‌نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷درصدی و امسال نیز کاهش ۵درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه بوده است.

وزارت اقتصاد تأکید کرد: شایعه سازی درباره تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش در میدان جنگ تحمیلی اقتصادی هستند؛ خواسته یا ناخواسته ابزار دیگری علیه دولت و مردم ایران در این کارزار است.

وزیر اقتصاد گفت: پیش بینی می‌شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از 5 درصد هم محقق شود.

وزیر اقتصاد گفت: جذب سرمایه گذاری های خارجی با توجه به دیپلماسی اقتصادی رئیس جمهور به صورت دوجانبه و چندجانبه موجب شده تا سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان جذب معتبر سرمایه گذار خارجی کشور را شاهد باشیم.

به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتشار محدود گواهی اوراق سپرده خاص تصمیم ستاد اقتصادی دولت بود که بانک مرکزی آن را اجرایی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت تا پایان سال 50 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه این بانک‌ها می‌شود.