طبق آمارها بیش از ۲۴۶ هزار کارگاه و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر تحت پوشش قانون کار در استان تهران مشغول فعالیت هستند.

بر اساس گزارش‌ها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

در حالی بعد از ۸ماه قرار است جلسه شورای عالی کار تشکیل شود که برخلاف اصرار کارگران برای ترمیم مزد, این موضوع در دستور کار شورا نخواهد بود.

علی رغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود بررسی اصلاح ماده ۴۱قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی است, اکنون به یکباره اعلام شد، این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس است و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است

رهبر معظم انقلاب در در دیدار کارگران فرمودند: رکن جهش تولید کارگر است؛ با جهش تولید کشور و آحاد مردم ثروتمند می‌شوند و جیب و دست کارگر پر می‌شود.

نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: به لحاظ حقوقی در قانون کار موضوعی تحت عنوان مزد منطقه‌ای مطرح نشده است. فقط در قانون کار عبارت برای نقاط مختلف آمده است و متاسفانه از آن به مزد منطقه‌ای برداشت و استنباط می‌شود، در حالی که تعیین مزد منطقه‌ای تناقضاتی دارد و نظامات مزدی را به چالش خواهد کشید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار میزان حداقل و حداکثر عیدی کارگران برای سال جاری را اعلام کرد.

کارمندان در ماه‌های عادی سال از مزایای مزدی و حقوقی نسبتاً بهتری برخوردارند اما عیدی آنها را دولت به صورت یک رقم ثابت در لوایح بودجه سالانه مشخص می‌کند. برای کارگران مشمول قانون کار اما، قانون تعاریف مشخصی در مورد عیدی و پاداش پایان سال دارد.