این فعال اقتصادی افزود: اتاق ایران یکی از نهادهای اصلی بخشی خصوصی است که در بسیاری از وظایف، ماموریتها، تصمیمگیریها و تصمیمسازی میتواند نقش داشته باشد، اما در چند ماه اخیر به علت تقابلی که رئیس اتاق ایران با نهادهای نظارتی و مجموعه قوه مجریه داشته، عملا این وظایف نیز برزمین مانده است.
* تلاش هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران برای برگزارنشدن انتخابات مجدد
وی با اشاره به تلاشهای هیات رئیس اتاق بازرگانی برای عدم برگزاری انتخابات مجدد، افزود: این افراد، در ابتدا ادعا داشتند که درخصوص انتخابات براساس مُر قانون عمل میکنند و هر چه انجمن نظارت بر انتخابات اعلام کند، ملاک عمل قرار میدهند، اما وقتی که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که شورای عالی نظارت به عنوان رکن اصلی اتاق بازرگانی، انتخابات هیات رئیسه را ابطال کرده است و باید انتخابات مجدد برگزار کرد، باوجود رد صلاحیت مجدد سلاحورزی برای حضور در انتخابات مجدد اتاق بازرگانی، دوباره همراهان وی اقداماتی را برای برگزار نکردن انتخابات در موعد یکم بهمنماه آغاز کردند.
* دعوی حقوقی حسین سلاحورزی در دادگاه بدوی رد شد؛ انتخابات برگزار میشود
وی افزود: براین اساس مخالفان برگزاری انتخابات در نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که در روز هفدهم دی برگزار شد از نظرات ۳ حقوقدان در خصوص قانونیبودن انتخابات اتاق بازرگانی کمک گرفتند، این سه حقوقدان هم مدعی شدند انتخابات خردادماهِ اتاق بازرگانی، قانونی بوده استف با همین توجیه، حامیان حسین سلاحورزی اعلام کردند که نباید انتخابات مجدد اتاق ایران برگزار شود.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین این افراد چندین شکایت را به طور همزمان در قوه قضائیه ثبت کردند، یکی از این شکایتها دعوی حقوقی از سوی حسین سلاح ورزی به طرفیت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با خواسته ابطال مصوبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت بود که براساس اعلام رای دادگاه، دعوی حقوقی حسین سلاح ورزی در دادگاه بدوی رد شد و با تایید مصوبه شورای عالی نظارت، باید انتخابات اتاق برگزار شود.
وی افزود: همچنین همراهان حسین سلاحورزی نیز در دعاوی دیگری خواستار ابطال آییننامه مصوب شورای عالی نظارت شدند تا بر این اساس فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی متوقف شود که در این خصوص نیز حکم بدوی دادگاه اعلام و قرار عدم استماع بر شکایت اعلام شد و ادعای شاکیان رد شد، در واقع نظر دادگاه این بود که اختیارات شورای عالی نظارت فراتر از هیات رئیسه اتاق است و شورای عالی نظارت وظیفه ندارد که عینا مصوبه هیات نمایندگان را تصویب کند.
* انتقاد ۲۲ نفر از رؤسای اتاق بازرگانی ایران از وضعیت فعلی اتاق
حسینی بیان داشت: با توجه به حکم دادگاه و همچنین نامه ۲۲ نفر از روسای اتاقهای بازرگانی در خصوص تبریجستن از وضعیت فعلی اتاق ایران و ابراز ناراحتی از آن، مخالفان برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی دیگر هیچ مستمسکی برای اخلال در برگزاری انتخابات اتاق در یکم بهمن ندارند و اگر بخواهند اقدامی در راستای برگزارنشدن انتخابات انجام دهند قاعدتا با آنها برخورد قضایی خواهد شد.