به گزارش خبربین آنلاین: هادی خانی با اشاره به دوگانه مطرح شده در رابطه با پیوستن به یک کنوانسیون بینالمللی (FATF) اظهار داشت: برخی در جامعه مطرح کردند که تنها راه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در ایران، پیوستن یه یک کنوانسیون بینالمللی است اما تجربه ۲ سال اخیر نشان داد، میتوانیم با قوانین داخلی نسبت به مقابله با پولشویی به صورت فعالانه اقدام کنیم.معاون
وزیر اقتصاد گفت: کارهایی که برخی از کشورهای تراز اول عضو FATF انجام میدهند در حد یک چهارم اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی است.
وی گفت: تمامی تراکنشهای مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی میشود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
خانی با اشاره به پروندههای بررسی شده در وزارت اقتصاد گفت: عمده پروندههای مشکوک مورد بررسی در وزارت اقتصاد به مسئله فرار مالیاتی باز میگردد.
این مقام مسئول با اشاره به تراکنشهای مالی ثبت شده در فضای هنری کشور گفت: همه تراکنشهای فضای هنری کشور از جمله حراجیها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار میگیرد.