تغییر مجدد حکم مجلس درباره حقوق بازنشستگان
تغییر مجدد حکم مجلس درباره حقوق بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز می‌رسد. طبق این مصوبه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پیش از تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اگرچه با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد، اما درعین حال از اختلاف میان دولت و مجلس برسر اجرا و ابهامات آن سخن گفت‌. او گفت: بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر بین دولت و مجلس شورای اسلامی است، بنابراین دولت برهمین اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضریب افزایش حقوق بازنشستگان را بالاتر از شاغلان تعیین کرده است. به

وی با اشاره به مذاکرات کارشناسی در تلفیق برسر این موضوع گفت: اصل موضوع بر این است که مجلس و دولت در موضوع بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر دارد.

اختلاف بر سر شیوه اجرا است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: مجلس شورای اسلامی به شیوه اجرایی رسیده که از نظر ما ابهامات قابل توجهی دارد و می‌تواند در مرحله‌ اجرا باعث گلایه‌مندی زیادی شود. قید شدن برخی واژه‌ها و درصدها به گونه‌ای است که به گفت‌وگوی جدیدتر و دقیق‌تری نیاز دارد تا بتوان احکام شفاف و روشنی را درباره نحوه انجام کار به دست آورد و ما باید در این زمینه با مجلس شورای اسلامی توافق کنیم. منظور اظهار کرد: اعتقاد ما این است که باید روش روشن‌تری وجود داشته باشد تا بتوان ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان را به میزان بالاتر از ضرایب شاغلان تعیین کرد و این کار به تدریج در طول سال‌های برنامه رخ داده و متناسب‌سازی اجرایی شود.

معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: توافق اولیه در مذاکراتی که در محضر رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم این بود که برای اجرایی شدن کار ضرایب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان انتخاب شود. برهمین اساس ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همین روند را پیش بردیم؛ به گونه‌ای که ضریب افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان تعیین شد. این نخستین گام در سال اول برنامه برای حرکت به سمت متناسب‌سازی است و در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود. منظور در ادامه از مجلس خواست تا برای رسیدن به توافق در نحوه اجرا و نبود ابهام و گلایه‌های بعدی این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. درخواستی که با مخالفت رئیس مجلس روبه‌رو شد. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اصل این موضوع که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد بین مجلس شورای اسلامی و دولت قطعی شده است و اختلاف نظر درباره مدت اجرای این کار است.

وی اظهار کرد: این موضوع بین دولت و مجلس و شخص بنده و سازمان برنامه‌وبودجه قطعی شده است که حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد. قالیباف اظهار کرد: خواهش دوستان در دولت این بود که این کار در طول پنج سال اجرایی شود و اولویت در سال اول بیشتر برای افراد ضعیف‌تر باشد؛ من در جلسه کمیسیون تلفیق هم صحبت کردم، اما به هرحال دوستان در تلفیق تصویب کردند که این موضوع در طول سه سال اجرایی شود