به گزارش خبربین آنلاین| مهدی مصلحی؛ مهدی عسگری، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری که در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تصویب شد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: عدم وجود پایه مالیاتی مناسب برای فعالیت های سوداگرانه در کشور باعث ایجاد جذابیت در این بخش تاریک اقتصاد و حرکت سرمایه، از بخش مولد به سمت دلالی شده است. برای مقابله با دلالی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا و کاهش التهاب در بازارها، و جلوگیری ازفرار مالیاتی، قانون مالیات بر سوداگری که از دهه ۶۰ همواره به دلایل مختلف و نفوذ صاحبان زر و زور و تزویر در مجالس مختلف به تصویب نمی‌رسید، توسط نمایندگان مجلس یازدهم مصوب گردید. با تصویب این طرح کسی که کارش دلالی و سوداگری است به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی های مشخص شده در این قانون مشمول مالیات خواهد شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در خصوص آخرین وضعیت این قانون گفت: پس از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، این شورا در تاریخ ۹ خرداد سال گذشته، نظرات خود را درخصوص طرح مذکور اعلام کرد و این طرح را در ۱۷ مورد دارای ایرادها و ابهام هایی دانست. همچنین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، نیز سه اشکال به این قانون وارد دانست.
برخی از این ایرادات و ابهامات، با تغییر و اصلاح عبارات به کار رفته در متن اولیه رفع شده و برخی دیکر از جمله در نظر گرفتن تورم سالیانه، نیاز به بازبینی و تصویب مجدد دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: هرچند با توجه به بررسی لایحه برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، و همچنین برگزاری انتخابات مرحله اول دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، رفع این ایرادات به تاخیر افتاد، اما بررسی این قانون مجدداً آغاز شده و امیدوارم تا در همین دوره که تصویب اولیه آن انجام گرفت، به سرانجام برسد.
عسگری ادامه داد: برخلاف جو‌سازی‌های رسانه‌ای، ۹۹ درصد مردم مشمول مالیات‌های این طرح نخواهند شد و هدف طرح مالیات بر سوداگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی می‌زنند. لذا مردم عادی جامعه با پیش بینی های انجام گرفته درگیر مالیات های این طرح نخواهند شد.
وی ادامه داد: حتی اگر کسی مشمول این مالیات شود، مالیاتی که به وی تعلق می گیرد، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالاست و این مالیات بر رقم پرداختی برای خرید یا رقم دریافتی برای فروش کالا، اعمال نمی شود. اساسا این طرح برای جهت دهی اموال به سمت بازارهای مولد و تولیدی و مهارسودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه ، طلا و ارز میلیاردها به جیب می زنند. و ضمن گران سازی کاذب کالاها و خدمات ، آرامش روانی جامعه را به هم می زنند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنا به مصوبه مجلس، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند.
وی افزود: به حکم اولیه این مصوبه انتقال انواع املاک فارغ از نوع کاربری و حق واگذاری محل (به تعداد اعضای بالای ۱۸ سال تا سقف ۴ ملک معاف از مالیات)، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری ( تا سقف ۴ خودرو معاف از مالیات)، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمزارز و رمزدارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که البته با ایرادات شورای نگهبان، همین میزان مالیات نیز تعدیل شده و برخلاف شایعات، درآمد حاصل از سپرده گذاری در بانکها و یا سرمایه گذاری در بورس، مشمول این مالیات نخواهد بود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: هم اکنون ۱۴۲ کشور در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری دربخش غیرمولد می باشند، زیرا سرمایه گذاری در این بخش علاوه بر آسیب هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد میکند آسیب های جبران ناپذیری به حوزه املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز که کالای مصرفی مردم محسوب می شوند وارد می کند
