مطالبه رسیدگی به وضع سهام‌داران خرد در نامه تشکل‌ها به رئیس‌جمهور

به گزارش خبربین آنلاین: با توجه به عقب‌ماندگی بازار سرمایه از سایر بازارهای رقیب و زیان سهام‌داران خرد در این بازار،‌ تشکل‌های بخش غیر دولتی بازار سرمایه بار دیگر بر لزوم حفظ منافع سهام‌داران خرد در این بازار تاکید شد.

در این زمینه، ۱۲ انجمن و تشکل غیر دولتی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن تشکر از تلاشهای دولت، با بیان مسائل و ضرورت‌های تولید و سرمایه گذاری درخواست جلسه حضوری ارائه کردند.

امضا کنندگان این نامه شامل؛ کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ، خانه صنعت،معدن و تجارت، انجمن صنفی پتروشیمی، انجمن  پالایش، انجمن تولید کنندگان فولاد، انجمن تولید کنندگان سنگ آهن، انجمن صنفی سیمان، انجمن تولید کنندگان برق، انجمن خودروسازان، کانون نهادهای سرمایه گذاری، کانون کارگزاران ،خانه معدن است.

در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات و همچنین حرکت بر محور اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم بوده است. مسئولیت ملی در خصوص ده‌ها میلیون سهامدار و سرمایه‌گذار اعم از عموم مردم (به‌عنوان سهامداران عدالت و …)، صندوق‌های بازنشستگی کارکنان و بازنشستگان شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با میلیون‌ها عضو، سرمایه‌گذاران خصوصی بورسی و غیربورسی و … ما را برآن داشته است که بر مبنای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، آمادگی خود را در جهت کمک به اخذ مناسب‌ترین تصمیمات در مسائل مختلف از جمله تدوین لوایح قانونی، برنامه‌ها ، قانون بودجه و … را با تشکیل کمیته مشترک اعلام نماییم.

در ادامه این نامه آمده است: ضمن تشکر از تلاش‌های دولت محترم چند مورد از ضرورت‌ها برای لحاظ در تصمیمات و برنامه‌ها ارائه می‌شود.

1. میانگین سود واقعی سرمایه‌گذاری در تولید بر مبنای ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها در محدوده ۵ درصد است. این میزان در مقابل نرخ اوراق گواهی سپرده خاص بانکی ۳۰ درصد(اسمی) ، نرخ تأمین مالی واقعی حدود ۴۰ درصدی به هیچ‌وجه توجیه ندارد و یکی از دلایل هدایت نقدینگی به سمت بازارهای دلالی مسکن، خودرو، طلا، ارز و …. عدم توجه به سود واقعی تولید است. میانگین حاشیه سود خالص (فروش) تولید دریک سال گذشته درمحدوده ۲۰ تا۱۳ درصد و نزولی است. اما ملاک واقعی برای جذب سرمایه، سود برمبنای ارزش روز سرمایه‌گذاری‌هاست.
2. تولید با کمبود نقدینگی مواجه است و گاهی به جهت انحراف در توزیع تسهیلات، تولیدکنندگان واقعی با کاهش ظرفیت و هزینه مالی بسیار بالا مواجه هستند. در شرایط رکود موجود و سیاست‌های انقباضی، تدوین راهبرد مناسب تأمین مالی تولید ضرورت دارد. در چنین شرایطی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی فشار را دو چندان می‌کند تا حدی که از یک سو شاهد پدیده کاهش ارزش و توان خرید بدهی‌ها هستیم و از سوی دیگر برای جبران کمبود منابع، تأمین مالی گران قیمت صورت می‌گیرد که این امر ضرورت پرداخت بدهی به بخش‌های مختلف تولیدی را دو چندان می‌کند.
3. به جهت تورم سنگین و مستمرو عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سود شناسایی شده با لحاظ ارزش دفتری دارایی‌ها و بدون ذخیره استهلاک صورت می‌گیرد. این امر سود شرکت‌ها را بالا نشان می‌دهد اما به دلیل ذخیره‌گیری استهلاک بسیار ناچیز، با صنایع مستهلک و بدون منابع برای نوسازی مواجه هستیم این امر برکمیت،کیفیت و بهره‌وری تولید موثراست .پیشنهاد می‌شود معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۳ سال کاهش یابد.
4. تولید و سرمایه‌گذاری متولیان متعددی دارد و نیاز به فرماندهی واحد است به همین دلیل با فشارهای متعددی مواجه است. افزایش شدید نرخ خوراک و گاز صنایع گاه پرفشارتر از رقبای خارجی، قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان، قیمت‌گذاری دستوری، بهره مالکانه، حق انتفاع، عوارض وحشتناک برای بسیاری از کالاهای صادراتی و حذف معافیت مالیاتی برخی کالاهای صادراتی، تولید با هزینه‌های ارز آزاد و صادرات با نرخ مرکز مبادلات و … نفس تولید را بریده است. فرماندهی واحد می‌تواند حاشیه سود مناسب برمبنای ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها تعریف نماید و تولید را از برخی فشارهای نامتعارف و غیرکارشناسی خارج کند و بر رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال بیفزاید .
5. پیمان سپاری ارزی با لحاظ ارز نیمایی و فاصله بسیار آن با بازار آزاد مشوق واردات است و این امر و عدم تجدید نظر در سیاست‌های ارزی موجب منفی شدن بیش از ۱۴میلیارد دلاری تراز بازرگانی بدون نفت در ۱۰ ماهه شده است. برای رشد صادرات اعطای مشوق به صادرات ضرورت دارد .تجربه جهانی و تجربه کشورمان نشان داده است با حذف فاصله قیمتی، کاهش مازاد تقاضا (رانت)، موجب ثبات قیمت ارز یا هر کالای دیگری خواهد شد.
6. قیمت‌گذاری دستوری کاهنده انگیزه‌های تولید و در برخی موارد موجبات زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی شده است. در جهت رعایت حق‌الناس، حذف قیمت‌گذاری دستوری خواسته بخش تولید است. هرتکلیفی باید فاصله بین نرخ تکلیفی و بازار را با ابزارهای مختلف مانند پرداخت مابه التفاوت ، اوراق مالیاتی ، کسراز هزینه سوخت و خوراک و … و بصورت به روز پوشش دهد. پر واضح است عرضه کالاها در بورس کالا با شفافیت و رقابت همراه بوده است و با حذف رانت، دلالی و رشد تولید ، منافع تولیدکنندگان ،مصرف‌کنندگان و دولت را تأمین کرده و ثبات بخش خواهد بود .
7. سرمایه‌گذاری در تولید پر ریسک و با حداقل سود همراه است و سوداگری و دلالی کم ریسک و با حداکثر سود همراه است. برای تغییر این روند کاهش فشارهای هزینه‌ای بر تولید ضرورت دارد. اما مهم‌تر این‌که با تعامل دولت و مجلس قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر سوداگری نهایی و اجرایی شود تا انگیزه‌های دلالی و سوداگری حداقل گردد. بی‌شک دستاورد این امر با توجه به تجربیات جهانی ، هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
8. اتخاذ تدابیر مناسب در مورد تغییر راهبرد به سمت تولید و صادرات کالاهای نهایی امری پسندیده است .حذف معافیت مالیاتی و اخذ عوارض باید در یک زمان بندی و شیب مشخص و با تهیه فهرست کارشناسی با اعمال نظرات تشکل ها و انجمن ها ی مربوطه صورت گیرد .مدیریت تغییر راهبرد با کمترین آسیب بابرنامه ریزی مدون با مشارکت همه صنایع و واحدهای تولیدی امکان پذیر خواهد بود .لازم به‌ذکر است در مصوبه دولت در خصوص عوارض صادراتی، افزایش تعداد کالاهای مشمول و عوارض مربوطه از نیم درصد به حدود میانگین ۷ درصد،

همچنین عدم رعایت قوانین بالادستی مبنی بر عدم وضع عوارض بر کالاهای مازاد بر مصرف داخلی، مشهود است که نیاز است با تعامل مجلس، اصلاح و تعدیل شود.

9. روند کاهش مالیات تولید و تغییر رویکرد به اخذ مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی از اقدامات خوب دولت است. پیشنهاد می‌شود روند کاهش مالیات تولید ادامه یابد تا فشار از بخش شفاف اقتصاد با شناسایی پایه های جدید بر بخش غیرشفاف سنگینی کند .لازم به ذکر است کاهش مالیات تولید برمبنای سود شرکت است اما انواع عوارض و قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای کل فروش می‌باشد بعلاوه بر این .با لحاظ حذف بسیاری از مشوق ها و معافیت ها ،حتی کاهش مالیات به تنهایی توان جبران سایر هزینه‌های تکلیفی را ندارد.