به گزارش خبربین آنلاین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز سه‌شنبه در جریان سفر به استان کهگیلویه وبویراحمد، در دانشگاه یاسوج حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و بدون‌واسطه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود ۳۳ ماه اخیر که تصدی ریاست عدلیه را بر عهده دارد، چندین نشست هم‌اندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی به ویژه دانشجویان کشور برگزار کرده و همواره بر شنیدن نقطه‌نظرات همه منتقدان و صاحبنظران تاکید داشته و در این راستا فراخوانی مهم صادر کرده است.
رئیس عدلیه طی مدت اخیر به مناسبت‌های مختلف بالغ بر ۸ بار در محافل دانشجویی و دانشگاهی حاضر شده و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های دانشجویان، به تبیین موضوعات و رفع ابهامات برای آنها مبادرت ورزیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این نشست دانشجویی گفت : نخستین مکانی که برای تبلیغ طلبگی در دهه پنجاه به آنجا عزیمت کردم، روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود؛ من خاطرات خوشی از آن ایام دارم؛ فلذا به نوعی به استان شما احساس دِین دارم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: معیار ما در عمل، باید مرّ قانون باشد؛ ممکن است شما بگویید که یک قانون ضعیف و ناقص است و یا متناسب با زمان حال نیست؛ در این خصوص راهکار آن است که قانون را اصلاح کنیم؛ نمی‌توانیم قانون را کنار بگذاریم و بگوییم هر کس به سلیقه خود عمل کند؛ آیا با این فرض، دیگر می‌توان عدالت و نظم را حاکم کرد؟
رئیس دستگاه قضا گفت : برخی از شما دانشجویان در سخنانتان گفتید که در برخوردها تفاوت و تبعیض وجود دارد؛ من هم در مواردی اجمالاً قبول دارم اما توجه داشته باشید که الزاماً نمی‌توان در قبال همه مجرمان به یک نحو عمل کرد؛ در مواردی فردِ محکوم اظهار ندامت می‌کند و در مقام جبران برمی‌آید.
رئیس عدلیه بیان داشت : از زمانی که متصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضایی شده‌ام به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد و هدررفت بیت‌المال رفته‌ام و با همکاری سایر قوا به ساماندهی فرآیندها در واردات،صادرات، گمرکات، بانک‌ها و قس‌علیهذا پرداخته‌ایم.
قاضی‌القضات تصریح کرد : در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید ( گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر ، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع ، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.
رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.
علی‌ایحال پیرامون این پرونده، ده‌ها و صدها استعلام و بازرسی صورت گرفته است و جز به جز این موارد بررسی شده است؛ همچنین این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی بود که اسناد جدیدی در خصوص آن اعم از مُهرهای جعلی کشف شد که باید پیرامون آنها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید.
رئیس قوه قضائیه گفت: در خصوص پروژه‌هایی که در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است و شما دانشجویان به آنها معترض هستید باید بگویم که قوه قضائیه مرجع تشخیص اِشکال یا عدم اِشکالِ محیط‌زیستی پروژه‌ها نیست و ما زمانی می‌توانیم به این قبیل موضوعات ورود کنیم که سازمان محیط زیست به عنوان مرجع اصلی، پروژه‌ای را واجد ایراد بداند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در یکی از استان‌های شمالی کشور، مسئولان وقت دولتی مصوب کردند که فلان پروژه در فلان منطقه احداث شود و برای این پروژه نیز زیرساخت‌ها و امکانات لازم را از وزارتخانه‌های مختلف فراهم آوردند و صورتجلسه مرتبط با آن را تنظیم کردند؛ سپس مسئول بعدی آمد و گفت این پروژه دارای اشکال است و باید متوقف شود؛ اما ما اعلام کردیم نمی‌توانیم بدون مدرک و دلیل متقن جلوی پروژه‌ای را که در آن سرمایه‌گذاری شده است بگیریم لذا شما مسئول مربوطه باید در گام اول مصوبه و صورتجلسه پیشین در خصوص این پروژه را ملغی کنید و به اصلاح مصوبه بپردازید تا ما بتوانیم به مسئولیت قانونی خود عمل کنیم.
وی با بیان اینکه باید افکار عمومی را اقناع کرد و مردم را در جریان جزئیات رسیدگی‌ها به پرونده‌های فساد گذاشت، گفت: برای نمونه حدود هفت ماه از مطرح شدن فساد موسوم به چای دبش می‌گذرد؛ شما در آذرماه سال قبل گفتید که دولت، متخلفان در این پرونده را معرفی نکرده است؛ تقاضا داریم در این رابطه شفاف‌سازی کنید؛ نباید تصور شود که این پرونده‌های فساد در اذهان مردم به فراموشی سپری می‌شود چرا که اعداد و ارقامی که در این قبیل پرونده‌‌ها مطرح می‌شوند در ضمیر جامعه باقی می‌ماند و خدای‌ناکرده به قهر آنان با نظام می‌انجامد.
خانم «فتح‌الله‌پور» نماینده یکی از تشکل‌های دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این دیدار گفت: آیا این رواست که اَبراختلاس‌گر ایران از مجازات اعدام و رهایی یابد؟ چرا و با کدام منطق، همه بانک‌های خصوصی اجازه خلق نقدینگی دارند؟
وی در ادامه ضمن ضرورت برخورد قضایی با واحدهایِ تولیدیِ ترویج دهنده بی‌عفتی در جامعه گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که ما اخبار قضایی کشور را قبل از رسانه‌های داخلی، از طریق رسانه‌های خارجی دریافت کنیم.
فتح‌الله‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع کمبود خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه یاسوج نیز اشاره کرد.
«گرامی‌فرد» نماینده یکی دیگر از تشکل‌های دانشجویی یاسوج نیز در این جلسه گفت: قوه قضائیه به عنوان بازوی پرتوان نظام جمهوری اسلامی ایران باید در مقوله عفاف و حجاب، ابتدا به صورت آسیب‌شناسانه وارد میدان شود و سپس اقدام به آسیب‌زدایی کند.
وی در ادامه به موضوع برخی سدهای ساخته شده یا در دست احداث در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و خواستار رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات صورت‌گرفته در این زمینه شد.
