بلاتکلیفی حقوق بازنشستگان؛ دولت توپ را به زمین مجلس انداخت

به گزارش خبربین آنلاین؛   شرایطی که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه قرار بود از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد در طی ۳ سال آینده به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز خودشان برسد، اما با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۳ به عنوان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که صبح امروز به منظور ارائه گزارش درباره میزان اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در حوزه اشتغالزایی در جلسه صحن علنی حاضر شده بود، در پاسخ به تذکر رئیس مجلس و تعدادی زیادی از نمایندگان درباره چرایی عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: در قانون مبلغ دیده شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشگری و فولاد ۵۰ همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.

تداوم پرداخت یک میلیون تومان به بازنشستگان تا پایان سال/ قانون متناسب سازی باید اصلاح شود

وی افزود: به همین  جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد.

قالیباف: عدم اجرای قانون متناسب سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد

رئیس مجلس در واکنش به اظهارات پورمحمدی تاکید کرد: ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفتیم که حدود ۷۰ هزار میلیارد می شود و برآوردها حاکی از این است که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب سازی آنطور که در قانون آمده کاملا وجود دارد و در این رابطه هیچ توجیهی قابل قبول نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در واکنش به این قالیباف خاطرنشان کرد: در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده که ۷۰ همت می‌شود اما در ردیف‌ها مجلس شورای اسلامی ۵۰ همت تخصیص داده و مابقی به جاهای دیگر داده شده است. ما هم باید طبق ردیف‌های بودجه عمل می‌کنیم که ۵۰ همت است.

پورمحمدی ادامه داد: علاوه بر این بازنشستگانی هستند که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون می‌گیرند که تعداد آنها به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد باید به آنها توجه شود. من از یک طرف نماینده شما در اجرای قانون هستم و از طرف دیگر معاون رئیس جمهور در اجرای کار؛ تنها مجوز جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات به میزان ۱۰ درصد را دارم اما برای حل این مشکلات ۲۰۰ همت پول می‌خواهیم که شامل ۵۰ همت گندم‌کاران و ۵۰ همت پاداش پایان خدمت و اوراق تامین اجتماعی می‌شود. برای انجام این کارها سران قوا به ما مجوز داده و یا این‌که در قالب لایحه دو فوریت مشکل را حل کنیم.

پس از این اظهارات پورمحمدی تعدادی از نمایندگان مجلس، در تذکراتی جداگانه ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون متناسب سازی از سوی دولت، خواستار برگزاری جلسه ای مجزا در مجلس برای پیگیری این مسئله شدند.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:به نظر می رسد آقای پورمحمدی به شکل ماهرانه توپ اجرای قانون متناسب سازی را به زمین مجلس انداخت. این اقدام رئیس سازمان برنامه اصلا پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق در مجلس نیز تاکید کرد: از صحبت‌های آقای پورمحمدی و لایحه پیشنهادی که ارائه شد این طور بر می آیدکه قصد دارند همسان سازی را دور بزنند؛ این درحالی است که اگر همسان‌سازی با فرمول ۴۰، ۳۰، ۳۰، تغییر کند، بعداً اجرایی نخواهد شد و سرنوشت برنامه ششم توسعه را خواهد داشت. دولت به بهانه عدم اعتبار یا هر دلیل دیگری می‌خواهد قانون را دور بزند.

به نظر می رسد با توجه به اختلافاتی که بین مجلس و دولت در بحث اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود دارد، لازم است تا در سریع ترین زمان ممکن جلسه ای اضطراری برای پیگیری اجرای این حکم قانونی برگزار شود تا تاخیر به وجود آمده در تحقق وعده متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیش از این به اعتماد این قشر به دولت و مجلس آسیب وارد نکند.