دستمزد کارگران ۴۵درصد افزایش یافت

به گزارش خبربین آنلاین؛  با برگزاری سیصدو‌سی‌وپنجمین نشست شورای‌عالی کار، پس از مذاکرات سه‌جانبه‌ و با تصویب اعضای شورای‌عالی کار حداقل مزد ماهانه ۴۵ درصد افزایش یافت.

شورای‌عالی کار افزایش ۴۵درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

* سایر سطوح مزدی ۳۲درصد افزایش یافت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران گفت: حداقل دستمزد ماهانه به ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان افزایش یافت و کمک‌هزینه مسکن به‌مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به‌مبلغ ۱۶میلیون و ۳۵۰هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حقوق کارگران متأهل بدون فرزند نیز به مبلغ ۱۳میلیون ۳۰۰ هزار تومان رسید، بن کارگری نیز به ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافت.

میدری ادامه داد: حداقل دستمزد ماهانه به ۱۰میلیون و ۳۹۰هزار تومان رسید، حق تأهل و کمک‌هزینه مسکن ثابت ماند، اما نهایتاً توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.

وزیر کار تصریح کرد: حداقل دستمزد دریافتی کارگران مجرد و کارکنان دولت در این شرایط برابر تعریف شد. از آنجا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم، و این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم، زیرا در دوسال قبل حداقل ۲۰درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود.

میدری تأکید کرد: سایر سطوح حقوق کارگری ۳۲درصد افزایش منظور شده است که برای بازنشستگان نیز با فرمولی به همین نحو افزایش خواهیم داشت، ولی به‌صورت دقیق تا ۴۸ساعت آینده اعلام می‌شود.

به گزارش تسنیم, جزئیات دستور کار جلسه شورای‌عالی کار به‌شرح زیر بوده است؛

موضوع دستورکار: جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ساعت ۱۶ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و خیر مقدم توسط دبیر شورای‌عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات، تصمیماتی به‌شرح ذیل اتخاذ شد و با اجماع به تصویب رسید:

۱. حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) تعیین می‌گردد.

۲. سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به‌میزان ۳۲ درصد به‌اضافه ۳۱۰.۵۳۵ ریال (سیصد و ده هزار و پانصد و سی و پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.

تبصره ۱: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) بند (۱) کمتر شود.

تبصره ۲: واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.

۳. نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۴ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۹۴.۰۰۰ ریال (نود و چهار هزار ریال) تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۹۹.۶۰۰ ریال (نود و نه هزار و ششصد ریال) خواهد بود و برای سایر گروه‌ها بر اساس جدول اعلامی اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به‌نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۳، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می‌گیرد.

۴. مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و حفظ قدرت خرید به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به‌حروف بیست و دو میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

۵. مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری بدون تغییر ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد که از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.

۶. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

۷. مبلغ حق تأهل ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

۸. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.

۹. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره‌وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.