راهکار عملیاتی «رشد تولید و مهار تورم» اصلاح نظام بانکی و تعطیلی بازار ثانویه بورس است
راهکار عملیاتی «رشد تولید و مهار تورم» اصلاح نظام بانکی و تعطیلی بازار ثانویه بورس است
نایب رئیس‌اول فراکسیون اقتصادِ انرژی مجلس پیرامون راهکار عملیاتی «رشد تولید و مهار تورم»، گفت: این مهم برای تحقق واقعی و ملموس در زندگی مردم از رهگذرِ اصلاح نظام بانکی و تعطیلی بازار ثانویه بورس قابل دست‌یابی است.

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین: «سید مجتبی محفوظی» در گفتگو با خبرنگار خبربین آنلاین در این خصوص، اظهار داشت: شاهدِ ولنگاری نظام بانکی هستیم و با سود تعینی شبهِ ربا این بازار رها شده است؛ ضروری است بازار ثانویه بورس تعطیل شده و این بازار فقط به بازار اولیه باید متکی باشد تا فعالیت‌های مولد رونق یابد.

و‌ی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی سال ۱۴۰۲ ، علیرغم وجود بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی، تورم را مریضی اقتصادِ فاقد برنامه اجرایی عنوان کرد و گفت: تورم فزاینده توانسته اقتصاد ایران را درگیر کند؛ غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد منجر به رشد تورم شده است.

وی در این زمینه افزود: بازار سرمایه ایران رها شده و با اقتصاد اسلامی همخوانی ندارد.

محفوظی بیان کرد: با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلاتی که به آن اشاره شد می‌توان به اهدافی همچون مهار تورم و رشد تولید دست یافت.

افزایش حقوق راهبردِ مهارِ پایدار تورم نیست

محفوظی در فراز دیگری از این گفتگو در اظهار نظری با تصریح این نکته که صرف افزایش حقوق راهکار پایدار و ملموس برای مهار تورم نیست، یادآور شد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، تدبیر می‌شود.
نایب رئیس‌اول فراکسیون اقتصادِ انرژی مجلس در توضیح این راهکار ملموس، گفت: درآمدهای حاصل از هدفمندی حوزه انرژی و صنایع وابسته آن باید با اعلام رسمی و دقیق و شفاف به سمت اقشار محروم هدایت شود، زیرا کسانی که بیشتر از تورم متضرر می‌شوند در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به‌جهت حمایت از سفره اقشار محروم باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت باید این باشد که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم بدون برنامه‌های هدفمند زودبازده و نیز دارای موعد حفظ شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاش‌مان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی را از رهگذر راهبرد مور تاکید رهبر انقلاب یعنی رونق تولید ایجاد کنیم.

این مقام مسئول در قوه مقننه همچنین، متذکر شد: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.

دولت مدیرانی را بیاورد که شعار سال رهبری را بفهمند

نایب رئیس‌اول فراکسیون اقتصادِ انرژی مجلس در ادامه به وظایف دولت برای تحقق «رشد تولید و مهار تورم» به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: دولت نیز باید تغییراتی در مدیران ناکارآمد و ناتوان انجام دهد تا افرادی روی کار بیایند که درک و فهم درست از شرایط کشور، شعار سال و مشکلات داشته باشند.

محفوظی یادآور شد: تجربه تورم بالا دلایل مختلفی دارد اما ناتوانی مدیران اقتصادی و حتی برخی استانداران و فرمانداران به‌عنوان مقام‌های ارشد دولتی هماهنگ‌کننده محلی که دارای تجربه لازم نیستند از جمله موارد اثرگذار است که باید برای آن تدبیر شود.

این نماینده مجلس، با یادآوری این‌که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان به مناسبت اجلاسیه سوم مجلس یازدهم خطاب به دولت اذعان کردند که نظرات نمایندگان خصوصا درباره مسائل حوزه‌های انتخابیه مورد توجه عملی دولت باشد، افزود: محور شعار سال که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده کاملا مدبرانه است زیرا با توجه به شرایط کنونی کشور مهار تورم منجر به رشد تولید خواهد شد و این مهم فقط در سایه مشورت‌پذیری دولت در حوزه اجرا قابل دست‌یابی است که نمایندگان مجلس چه از رهگذر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی و فراگیر و چه از رهگذر ارتباط و آشنایی با فعالان تولید در حوزه‌های انتخابیه آمادگی خود را برای هم‌افزایی با قوه مجریه ابراز کرده و می‌کنند.

محفوظی، در این زمینه افزود: البته ذکر این نکته از جانب انصاف ضروری است که نسبت کمی از دولتمردان ارشد قائل به خرد جمعی و هم‌افزایی با مجلس و نسبت کثیری نیز متأسفانه فاقد برنامه اجرایی و به عبارتی لجباز هستند و برای شاخص “اجحاف به معلمان و فرهنگیان در عدم پرداخت حقوق و دستمزدشان در پایان ۱۴۰۱ ” در همین قالب لجبازی دولت با درون و برون خودش تعریف می‌شود؛ امری که در اولین جلسه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی از رهگذر اهرم‌های نظارتی قوه مقننه پیگیری خواهد شد.