شورای رقابت: مدیریت ایران خودرو توسط کروز غیرقانونی است

به گزارش خبربین آنلاین؛  علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مهر اعلام کرد: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت امروز (دوشنبه ۱۵ بهمن ماه) برگزار شد و الحمدالله دغدغه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو تأیید شد.

گفتنی است، هفته پیش ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند: «اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است.»

در بخش دیگری از نامه نمایندگان آمده بود: مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.»، بنابراین حضور شرکت کروز در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.

بر اساس این گزارش، شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پیرو شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیئت مدیره ایران‌خودرو (که دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیئت مدیره ایران‌خودرو هستند) با توجه به آثاری که این‌گونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات دارد، اعلام کرد که عضویت یک قطعه‌ساز در هیئت مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه آن را مهیا می‌سازد.

‌در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور صادر کرد تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند. پس از صدور رأی اولیه، شرکت کروز به رأی صادره اعتراض کرد و توانست در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، رأی را به نفع خود تغییر دهد.

پس از این تغییر رأی، ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری برد و دیوان پس از بررسی، حکم بر لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیئت تجدیدنظر صادر کرد و به این هیئت دو ماه مهلت داد تا رأی جدیدی صادر کند. این در حالی است که چهار ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیئت تجدیدنظر رأی خود را اعلام کرد.