بازگشت مشورت‌هایIMF به ایران

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ، اخیرا صندوق بین المللی پول IMF با درخواست بانک مرکزی برای ارائه کمک فنی “هدفمند سازی انرژی” موافقت کرده است. آن نهاد آمادگی دارد در بازه زمانی ۷ تا ۲۱ خرداد این کمک فنی را با برگزاری جلسات حضوری در یکی از مراکز صندوق (اتریش یا سنگاپور) ارائه نماید. این در حالی است که بررسی سیاست ها و مشورت های این نهاد بین المللی به کشور های در حال توسعه، به وضوح نشان می دهد که حضور این نهاد در اکثر کشورها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه منشر به آشفتگی بیشتر اقتصاد آن ها شده است.

لازم به ذکر است در دهه‌های گذشته، صندوق بین‌المللی پول (IMF) به یکی از اصلی‌ترین نهادهای بین‌المللی در زمینه طراحی سیاست‌های اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. کشورهایی که با بحران‌هایی مانند کسری بودجه مزمن، تورم بالا یا کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده‌اند، بارها برای دریافت وام و مشاوره اقتصادی به این نهاد مراجعه کرده‌اند. با این حال، اجرای سیاست‌های پیشنهادی این صندوق، موسوم به «اصلاحات ساختاری»، در بسیاری از کشورها نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه گاه بحران‌ها را تشدید کرده است.

نسخه واحد برای زمینه‌های متفاوت

سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول معمولاً شامل کاهش یا حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، انضباط مالی، خصوصی‌سازی، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. این سیاست‌ها عمدتاً بر پایه نظریه‌های اقتصادی کلاسیک و نئولیبرال طراحی شده‌اند و هدف از آن‌ها، کارآمدتر کردن اقتصاد و کاهش فشار بر بودجه دولت است.

با این حال، منتقدان می‌گویند صندوق بین‌المللی پول اغلب بدون توجه به ساختار نهادی، ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی و وضعیت معیشتی مردم در کشورهای هدف، نسخه‌ای واحد برای همه تجویز می‌کند. این بی‌توجهی به بستر واقعی اقتصادها، در بسیاری از موارد، به شکست اصلاحات انجامیده است.

تجربه ایران: از هدفمندی تا آشفتگی/تقدیر رئیسIMF از اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران

در ایران، یکی از بارزترین نمونه‌های پیروی نسبی از توصیه‌های صندوق، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود. این طرح با هدف واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه‌تر منابع طراحی شد. صندوق بین‌المللی پول از این طرح حمایت کرد و آن را گامی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی ایران دانست.

در کوتاه‌مدت، برخی نتایج مثبت مشاهده شد؛ از جمله افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد از محل یارانه نقدی و کاهش مصرف انرژی. اما در ادامه، با تداوم پرداخت‌های نقدی بدون تأمین مالی پایدار، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی، نه‌تنها اثربخشی طرح کاهش یافت، بلکه باعث تورم شدید، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد. امروزه بسیاری از کارشناسان، طرح هدفمندی یارانه‌ها را نمادی از «اصلاحات ناقص» و اجرای ناهماهنگ سیاست‌های توصیه‌شده می‌دانند.

گفتنی است در همان سال ها، کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول در نامه‌ای از اقدام جمهوری اسلامی ایران در اجرایی کردن طرح “هدفمندی یارانه ها” تقدیر کرد و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره برداری سایر کشورها مخصوصاً کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه یادکرد.

تجربه ناکام سیاست های IMF در دیگر کشورها؛ از آرژانتین تا مصر

ایران تنها کشوری نیست که تجربه تلخی از نسخه‌های صندوق داشته است. در ادامه به چند نمونه مهم اشاره می‌شود:

آرژانتین: این کشور از دهه ۱۹۹۰ میلادی بارها توصیه‌های صندوق را اجرا کرد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، اجرای سیاست‌های ریاضتی، خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی بازار سرمایه منجر به فروپاشی اقتصادی، بیکاری شدید و اعتراضات اجتماعی گسترده شد. آرژانتین نهایتاً در سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد.

یونان: پس از بحران بدهی در سال ۲۰۱۰، یونان با بسته نجات مالی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا مواجه شد که مشروط به اجرای سیاست‌های ریاضتی شدید بود. این سیاست‌ها به کاهش هزینه‌های عمومی، کاهش دستمزدها و اخراج گسترده کارمندان انجامید. نتیجه، رکود عمیق اقتصادی، افزایش فقر و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای بین‌المللی بود.

مصر: در سال‌های اخیر، دولت مصر با حمایت IMF اقدام به حذف یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز رسمی کرد. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت منجر به جذب سرمایه‌گذاری و کاهش کسری بودجه شد، اما همزمان با افزایش نرخ تورم، افت ارزش پول ملی و فشار بر طبقات پایین همراه بود.

اصلاحات اقتصادی یا ریاضت؟

منتقدان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که اجرای بی‌ملاحظه سیاست‌های ریاضتی تحت عنوان «اصلاحات» به بی‌ثباتی اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌انجامد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت اصلاحات اقتصادی نیازمند بستر نهادی کارآمد، اعتماد عمومی و برنامه‌ریزی دقیق است؛ عناصری که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مغفول مانده‌اند.

نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، اگرچه ممکن است در تئوری کارآمد به نظر برسند، اما در عمل، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشورها، می‌توانند پیامدهای مخربی داشته باشند. تجربه ایران، آرژانتین، یونان و مصر همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی نمی‌توانند در خلأ اجرا شوند. برای هر کشور، اصلاحات باید بومی‌سازی شود و به جای تکیه بر فرمول‌های تکراری، بر واقعیت‌های ساختاری، سیاسی و اجتماعی آن کشور استوار گردد.