تسهیلات میلیاردی با نرخ ۲ درصد برای عضو هیئت‌مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ،به نقل از رصد روز، بررسی سند رسمی منتشرشده در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی بانک قرض‌الحسنه رسالت، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، نشان می‌دهد در بخش «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، عنوان «هیئت‌مدیره» در مقابل مجموعه‌ای از وام‌های کارمندی با نرخ کارمزد ۲ درصد قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که بانک، مطابق الگوی برخی گزارش‌های حسابرسی، نام فرد را منتشر نکرده و تنها «سمت» را درج کرده است؛ به این معنا که حداقل یک عضو هیأت‌مدیره ذیل این عنوان از تسهیلات یادشده استفاده کرده است.

مطابق داده‌های سند، جمع اصل تسهیلات پرداخت‌شده تا پایان ۱۴۰۲ برای این سمت به بیش از یک‌میلیارد و هفتصد میلیون تومان رسیده و تا پایان ۱۴۰۳ با جهشی قابل‌توجه، مجموع پرداختی‌ها به بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین مانده خالص تسهیلات و تعهدات در پایان ۱۴۰۳ به بیش از دو میلیارد و دویست میلیون تومان رسیده است؛ عددی که طبیعتاً توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی را به شکل جدی جلب می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه وام‌های خرد برای اقشار مختلف جامعه معمولاً با مراحل طولانی و محدودیت‌های متعدد همراه است.

در چنین شرایطی، محمدحسین حسین‌زاده، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت، اکنون با مجموعه‌ای از پرسش‌های استاندارد اما مهم مواجه است؛ پرسش‌هایی که هدف آن‌ها نه ادعای تخلف، بلکه مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی طبق الزامات قانونی است:

پرسش‌های حقوقی و نظارتی که حسین‌زاده باید به آن‌ها پاسخ شفاف بدهد:

۱. چه معیاری تعیین می‌کند که کدام عضو هیأت‌مدیره مشمول تسهیلات کارمندی با نرخ ۲ درصد شود؟آیا این تسهیلات بر اساس یک آیین‌نامه داخلی واحد اعطا می‌شود یا موردی و با تصمیم مدیریتی؟

۲. چرا در صورت‌های مالی، برخلاف بسیاری از بانک‌ها که نام اشخاص مرتبط را ذکر می‌کنند، فقط عنوان سمت قید شده است؟آیا این شیوه مطابق آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره شفافیت اشخاص مرتبط است؟

۳. افزایش بیش از یک‌میلیارد تومانی تسهیلات در فاصله فقط یک سال، بر چه ضابطه‌ای استوار بوده است؟آیا سقف مشخصی برای تسهیلات کارکنان ارشد وجود دارد و این سقف رعایت شده است؟

۴. آیا این نوع تسهیلات ترجیحی برای تمامی کارکنان بانک رسالت با همین سهولت و همین سقف قابل دسترس است؟اگر خیر، تفاوت مبنایی در آیین‌نامه دسترسی چیست؟

۵. سود ۲ درصدی برای این سطح از تسهیلات، بر اساس کدام دستورالعمل یا مصوبه مجاز تلقی شده است؟آیا این نرخ، مصوب هیأت‌مدیره است یا بر اساس مقررات عمومی کارکنان بانک‌ها؟

۶. آیا بازپرداخت این تسهیلات تاکنون بدون تأخیر و مطابق برنامه انجام شده و چه نظارتی روی آن وجود دارد؟

۷. سهم این نوع تسهیلات ترجیحی از کل منابع قرض‌الحسنه بانک چقدر است و آیا سقفی برای جلوگیری از تزاحم با وام‌های عمومی مشتریان وجود دارد؟

در نهایت، اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک «عنوان سمت» توانسته در دو سال مجموعاً بیش از ۲.۸ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی دریافت کند؛ موضوعی که مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت ناگزیر است درباره روند، ضرورت، ضوابط و سازوکار نظارتی آن پاسخ روشن ارائه کند.

انتهای پیام/